خدمات استرداد الديون في دولة الإمارات

• التحصيل الودي: من 3 إلى 14 يومًا

• الإخطار القانوني: من 7 إلى 15 يومًا

• إجراءات التقاضي: تختلف حسب الاختصاص القضائي

العقود، الفواتير، إثباتات الدفع، رسائل البريد الإلكتروني، وأي مراسلات تثبت الإقرار بالدين.

نعم، نقوم بإعداد وإصدار إخطارات قانونية رسمية متوافقة مع أنظمة دولة الإمارات.

نعم، يمكننا متابعة تحصيل الديون دوليًا والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات عبر الحدود.

نعم، يُستخدم تحصيل الديون على نطاق واسع في قضايا الشركات داخل الإمارات، خاصة في حالات الفواتير المتأخرة، العقود غير المسددة، رسوم الخدمات، ومستحقات الموردين. تعتمد الشركات على التحصيل المنظم لأن التأخير يؤثر مباشرة على التدفقات النقدية والعمليات. تتخصص Quick Action في النزاعات التجارية والشركات، باستخدام التفاوض، الإخطارات القانونية، والتصعيد الرسمي لحل قضايا B2B بسرعة واحترافية.

لا، في الواقع يتم حل معظم حالات تحصيل الديون في الإمارات عبر التسوية الودية دون اللجوء إلى المحاكم. يتم استخدام الإجراءات القانونية فقط عندما يرفض المدين التواصل أو ينكر المسؤولية. تركز Quick Action على الحلول الودية السريعة لأنها توفر الوقت، وتقلل التكاليف القانونية، وتؤدي إلى تحصيل أسرع مع الالتزام بالأنظمة.

تعتمد التكلفة على تعقيد الحالة، موقع المدين، وقيمة المبلغ المستحق. تتبع Quick Action سياسة تسعير شفافة ومناسبة للأفراد والشركات. نحرص على تجنب المصاريف القانونية غير الضرورية من خلال البدء بالتحصيل الودي. خلال الاستشارة، نقدم شرحًا واضحًا للتكاليف قبل البدء.

نعم، يُعد الشيك المرتجع دليلًا قويًا في قضايا تحصيل الديون، ويمكن استخدامه في الإجراءات المدنية والجزائية في الإمارات. وبحسب قيمة الشيك والظروف، قد تُفرض غرامات أو عقوبات أو منع من السفر على المدين. تساعدك Quick Action في استخدام الشيك المرتجع لتعزيز موقفك القانوني وزيادة فرص التحصيل.

نعم، في العديد من الحالات قد تصدر المحاكم قرار منع سفر إذا كان المبلغ المستحق كبيرًا أو صدر حكم ضد المدين. يمنع قرار منع السفر المدين من مغادرة الدولة حتى تسوية القضية. نساعد عملاءنا على فهم متى ينطبق هذا الإجراء وكيفية متابعته قانونيًا وبكفاءة.

بالتأكيد، ندير تحصيل الديون عبر الحدود من خلال شبكة شركائنا الدوليين والمستشارين القانونيين وأنظمة التتبع العالمية. سواء كان المدين مقيمًا خارج الإمارات أو يدير نشاطًا دوليًا، ننسق استراتيجيات متعددة الاختصاصات لزيادة فرص النجاح، مع إدارة المراسلات والمستندات والامتثال الدولي.

تعمل محاكم DIFC وADGM وفق نظام القانون العام (الإنجليزي) وتتميز بسرعة ومرونة أكبر في النزاعات التجارية، بينما تعتمد المحاكم الإماراتية على نظام القانون المدني. يعتمد اختيار الجهة المختصة على العقد وبند الاختصاص وطبيعة النزاع. تساعدك Quick Action في تحديد الجهة الأنسب لتحقيق أفضل نتائج وبأقل تأخير.

يُفضل الاستعانة بخدمة تحصيل ديون عندما يتجنب المدين التواصل، أو يؤخر السداد، أو يرفض الالتزام رغم التذكير. التدخل المبكر يزيد من فرص النجاح ويمنع تصاعد النزاع. توفر Quick Action دعمًا سريعًا ومنظمًا لتحصيل مستحقاتك مع تقليل المخاطر والضغط الإداري.