دراسة حالة: تحصيل دين…
التحديات تمثّل التحدي الأول في قدم الدين، إذ مرّ على…
استرداد المستحقات المتأخرة خارج الدولة بسرعة وكفاءة، من خلال منسّق تحصيل ديون دولي مقره دولة الإمارات، موثوق لدى الشركات في إدارة القضايا العابرة للحدود.
نبدأ دائمًا بمرحلة التسوية الودية والتفاوض، ولا نلجأ إلى التصعيد القانوني إلا عند الضرورة، وذلك عبر شركاء محليين مرخّصين في دولة المدين.
تواصل معنا
عندما يتخلف عميل أو شريك تجاري خارج الدولة عن السداد، فإن الأثر يكون مباشرًا وسريعًا:
اضطراب التدفقات النقدية، تعطّل العمليات التشغيلية، وتصاعد المخاطر القانونية عبر ولايات قضائية مختلفة.
تساعدك Quick Action على تحصيل واسترداد الديون الدولية للأفراد والشركات من خلال منهجية منظمة ومتوافقة مع القوانين، تشمل:
إدارة الملفات من مقرنا في دبي
التنسيق مع محامين ومكاتب تحصيل مرخّصة في دولة المدين عند الحاجة للتصعيد
متابعة دقيقة لكل مرحلة مع تقارير واضحة وقرارات مدروسة
سنوات من خدمة شركات دولة الإمارات
قضايا تحصيل ناجحة
الدول التي نخدمها
قد تبدو قضايا التحصيل الدولية معقّدة بسبب اختلاف القوانين، واللغات، والإجراءات، وآليات التنفيذ من دولة إلى أخرى.
لكن العامل الحاسم ليس الضغط، بل حسن التنسيق، ويشمل ذلك:
إعداد المستندات الصحيحة منذ البداية
اعتماد استراتيجية مدروسة (تسوية ودية أولًا، ثم تصعيد عند الاقتضاء)
تنفيذ محلي عبر شركاء موثوقين ومعتمدين
تقارير شفافة ونقاط قرار واضحة تضمن بقاء السيطرة بيدك
تعمل Quick Action كمركز تنسيق إقليمي في دولة الإمارات لقضايا التحصيل العابرة للحدود، وفق نموذج عمل يتميز بالسرعة، والموثوقية، والتكلفة المدروسة، والامتثال التنظيمي، والتركيز على النتائج.
تحصيل واسترداد الديون الدولية هو الإجراء القانوني والتنظيمي المتبع لمطالبة الديون غير المسددة عندما يكون الدائن والمدين في دولتين مختلفتين، مثل:
شركة إماراتية تسعى لتحصيل فواتير غير مدفوعة من عميل خارجي
شركة أجنبية تطالب بسداد مستحقاتها من مدين داخل دولة الإمارات
نزاعات تجارية عابرة للحدود تتضمن تأخير السداد أو السداد الجزئي أو الامتناع عن الدفع
وعلى عكس التحصيل المحلي، غالبًا ما تنطوي القضايا الدولية على:
مسائل الاختصاص القضائي وقابلية التنفيذ
تحديات اللغة والثقافة في التواصل
متطلبات توثيق أعلى
مدد زمنية أطول في حال اللجوء للإجراءات القضائية
ولهذا، فإن اتباع عملية منظمة ومتوافقة قانونيًا مع تصعيد مدروس عبر شركاء محليين هو أمر بالغ الأهمية.
يُنصح باللجوء إلى منسّق تحصيل دولي محترف في الحالات التالية:
وجود المدين خارج الدولة أو انتقاله إلى دولة أخرى
تعثر المتابعة الداخلية (عدم الرد، أعذار متكررة، سداد جزئي فقط)
تقادم الدين (60 إلى 90 يومًا أو أكثر من تاريخ الاستحقاق)
الرغبة في الحفاظ على العلاقة التجارية مع اتباع أسلوب مهني
وجود نزاع حول التنفيذ أو التسليم أو بنود العقد
الاشتباه في مماطلة المدين لإدارة السيولة أو التهرب من الالتزام
في كثير من الحالات، لا يكمن الخطر الحقيقي في ضياع الدين، بل في إضاعة الوقت حتى يصبح تحصيله أكثر صعوبة.
التحصيل الدولي للديون هو عملية استرداد المبالغ غير المسددة من أفراد أو شركات موجودين في دولة مختلفة عن دولة الدائن.
تشمل هذه العملية التعامل مع تحديات عابرة للحدود مثل اختلاف الأنظمة القانونية، واللغات، والعملات، والعادات التجارية. وعادةً ما يتضمن التحصيل الدولي للديون ما يلي:
تتبع والتواصل مع المدينين خارج الدولة
التفاوض على خطط سداد عبر الحدود
الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية
التنسيق مع مكاتب ومحامين مختصين في الدول الأخرى
إدارة عمليات الدفع وتحويل العملات الدولية
ويهدف التحصيل الدولي للديون إلى استرداد المستحقات بكفاءة مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في جميع الدول المعنية.
يُعد هذا السيناريو الأكثر شيوعًا في قضايا التحصيل العابرة للحدود، ويشمل الفواتير غير المسددة، والديون التعاقدية، والمطالبات التجارية المرتبطة بالتجارة وتقديم الخدمات.
وتشمل قضايا الشركات عادةً ما يلي:
الفواتير غير المسددة عن بضائع أو خدمات تم تسليمها
الدفعات المرحلية المرتبطة بالمشاريع (الإنشاء، التصنيع، الخدمات اللوجستية)
النزاعات بين الموردين عبر الحدود وتأخر التسويات
التعثر المتكرر في حسابات الذمم المدينة
قد تشمل القضايا الفردية التزامات شخصية، متأخرات إيجارية، أو ديونًا استهلاكية. وتتطلب هذه القضايا نهجًا بالغ الدقة والامتثال، نظرًا لأن التشريعات المحلية في العديد من الدول تفرض ضوابط صارمة على أساليب تحصيل الديون من الأفراد، بما يضمن حماية الحقوق والالتزام الكامل بالقوانين.
نفخر بأن شركة تحصيل الديون التابعة لنا حققت نتائج متميزة في قضايا معقدة على مدار السنوات العشر الماضية، مع المحافظة على نسبة نجاح تتجاوز 80% بشكل مستمر.
وفي الحالات التي تتطلب تصعيدًا قانونيًا، نتخذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة لحماية حقوق عملائنا، وذلك بدعم وتعاون مع مكتب الدكتور أحمد الرمسي للمحاماة.
وقد بنى فريقنا سجلًا قويًا من النجاحات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إدارة قضايا تحصيل ديون دولية على مستوى العالم.
تعمل Quick Action كمنسّق معتمد لتحصيل واسترداد الديون الدولية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعني ذلك أننا نتولى إدارة القضية بشكل كامل من مقرنا في دبي، مع تنسيق التنفيذ المحلي عبر شركاء مرخّصين في دولة المدين عند الحاجة.
نبذة عن Quick Action
تم تصميم هذا النموذج ليمنحك:
نقطة تواصل واحدة ومسؤولة
تقارير وتوثيقًا منتظمًا ومتسقًا
خارطة تصعيد واضحة ومحددة
إدارة واعية بالاختصاصات القضائية، دون أي ادعاءات قانونية مضللة
تتمثل مهمتنا في تبسيط عملية التحصيل الدولي للديون من خلال تقديم حلول مخصصة تراعي تعقيدات القضايا العابرة للحدود وتلبي الاحتياجات الخاصة لكل عميل.
نبدأ دائمًا بمحاولات التسوية الودية والتفاوض المهني قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية. وعند الضرورة، نتولى جميع الجوانب القانونية بالتعاون مع الدكتور أحمد الرمسي، أحد أبرز محامي تحصيل الديون في دبي، إلى جانب شبكة قانونية دولية موثوقة.
تختلف حلول التحصيل الدولي لدينا وفقًا لعدة عوامل، من بينها عمر الدين، ودولتي الدائن والمدين، والأنظمة القانونية المعمول بها، والمستندات المتوفرة، والقطاع المعني.
كل قضية تحصيل دولي لها ظروفها القانونية والتجارية الخاصة، لذلك نضع استراتيجية مصممة خصيصًا لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
نعمل مع مجموعة واسعة من القطاعات، ويضم فريقنا مختصين يفهمون متطلبات كل صناعة وإجراءات التحصيل الدولية الخاصة بها.
نحرص على حماية حقوق عملائنا وضمان استرداد مستحقاتهم من خلال حلول قانونية مستدامة ومتوافقة مع الأنظمة الدولية.
نبني استراتيجياتنا على سجل قوي من النجاحات في التحصيل الدولي للديون، ونلتزم بتقديم خدمة احترافية وموثوقة تحقق نتائج حقيقية عبر الحدود.
نقدم خدمات تحصيل الديون عبر الحدود من خلال شبكة من الشركاء المحليين الموثوقين، مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة، ووضوح التواصل، وتحقيق حلول فعّالة في مختلف الدول حول العالم.
تم تصميم Quick Action للعملاء الذين يبحثون عن شريك واحد مسؤول، وليس سلسلة مجزأة من الجهات الأجنبية.
مركز تنسيق مقره دولة الإمارات (دبي)
نهج تفاوضي أولًا لاسترداد أسرع وحماية العلاقات
تصعيد قانوني عند الحاجة عبر شركاء موثوقين ومعتمدين
إجراءات شفافة، انضباط توثيقي، وتقارير واضحة
تقدّم كويك أكشن خدمات متكاملة لتحصيل الديون في دبي وفي جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة الشركات على استرداد الفواتير غير المسددة، والديون التجارية، والمستحقات المالية المتأخرة بكفاءة وبما يتوافق بالكامل مع القوانين المعمول بها.
تم تصميم خدماتنا بما يتناسب مع مرحلة الدين ومستوى تعقيده، لضمان أسرع مسار تحصيل وأكثره فعالية من حيث التكلفة.
نساعد على استرداد الديون طويلة الأمد، أو المتنازع عليها، أو ذات القيم المرتفعة، من خلال مفاوضات منظمة وتطبيق إجراءات قانونية متوافقة عند الحاجة.
توفر حلول إدارة الديون لدينا للشركات أدوات فعّالة للحد من المخاطر، وتحسين سلوك السداد، وتقليل مشكلات التحصيل المستقبلية، وذلك عبر خطط سداد منظمة وأنظمة متابعة دقيقة.
نقوم بالتفاوض على اتفاقيات تسوية عادلة وعملية بين الدائنين والمدينين، بما يساهم في تقليل الخسائر، وتوفير الوقت، وتجنب الإجراءات القانونية غير الضرورية.
نساعد الشركات والأفراد على دمج عدة ديون قائمة في خطة سداد واحدة قابلة للإدارة، مما يسهّل عمليات الدفع، ويحسّن وضوح التدفقات النقدية، ويقلل من مخاطر التعثر، مع الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
نظرًا لأن الحلول الودية لا تكون كافية في بعض ملفات تحصيل الديون، أصبح من الضروري التعاون مع جهة قانونية بارزة لضمان تقديم خدمة متكاملة لعملائنا.
ولهذا، نتعاون مع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، وهو من المكاتب القانونية الأكثر موثوقية في دبي.
تمثّل هذه الشراكة مع د. أحمد الرمسي إضافة نوعية لخبرتنا كوكالة شاملة لتحصيل الديون في دبي، كما تضمن:
إدارة احترافية لجميع الجوانب القانونية
تمثيلًا رسميًا أمام المحاكم بدون رسوم إضافية
دمجًا سلسًا بين التحصيل الودي والتحصيل القانوني
تعزيز قدرة الوكالة على التعامل مع القضايا المعقدة والمتنازع عليها
عادةً ما نطلب المستندات الأساسية التالية: العقد أو أمر الشراء (إن وجد)، الفواتير غير المسددة، إثبات التسليم أو إتمام الخدمة، المراسلات أو التذكيرات السابقة، وبيانات التواصل أو معلومات الشركة الخاصة بالمدين. وكلما كانت المستندات أقوى وأكثر اكتمالًا، زادت سرعة التحصيل وتعززت أدوات التفاوض
نعم، يتم حل العديد من القضايا من خلال التفاوض المنظم، وخطط السداد، والتسويات الودية قبل أي تصعيد قانوني. وتعتمد Quick Action نهج التسوية الودية أولًا كلما كان ذلك ممكنًاز
تقوم Quick Action بالتنسيق مع شركاء محليين مرخّصين (مكاتب محاماة أو جهات تحصيل معتمدة) عند الحاجة، وذلك حسب الولاية القضائية ومتطلبات كل قضية
تختلف المدة حسب عدة عوامل، من بينها تجاوب المدين، مستوى النزاع، جودة المستندات، وآليات التنفيذ المحلية. وقد تستغرق التسوية الودية من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، بينما يستغرق التصعيد القانوني عادةً وقتًا أطول
نقوم بتقييم الاعتراض، وتعزيز المستندات، والسعي إلى حل تفاوضي في المقام الأول. وإذا تبين أن المطالبة ما زالت قابلة للتحصيل وأن التصعيد مبرر، نقوم بتنسيق الخطوات التالية عبر شركائنا المحليين المرخّصين
نعم، يمكن لـ Quick Action تنسيق إجراءات التصعيد القانوني من خلال شركاء محليين مرخّصين في دولة المدين. ومع ذلك، فإن Quick Action لا تعمل كمكتب محاماة أجنبي خارج الدولة ولا تقدم تمثيلًا مباشرًا أمام المحاكم الأجنبية
تعتمد هيكلية الرسوم على نطاق القضية، ودولة المدين، وما إذا كان التصعيد القانوني مطلوبًا. ويتم عرض أي تكاليف مرتبطة بالتصعيد — مثل الترجمة، أتعاب الشركاء القانونيين، أو الرسوم القضائية — بشفافية كاملة قبل المضي قدمًا في أي إجراء
نرحّب بجميع الاستفسارات—تواصلوا معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو تفضلوا بزيارة مكتبنا للحصول على دعم مهني مخصص من فريق متخصص.
احجزوا موعدًا - نتطلع لاستقبالكم في مكتبنا ومناقشة قضيتكم بكل سرية واحترافية.
يرجى تعبئة النموذج أدناه بدقة لبدء عملية استرداد الديون بسرعة وسرية تامة. سيقوم فريقنا بمراجعة طلبكم والتواصل معكم في أقرب وقت.
Talk To a Consultant