خدمات تحصيل واسترداد ديون الشركات في دولة الإمارات

تحصيل ديون الشركات هو عملية استرداد المبالغ غير المسددة المستحقة من شركة إلى شركة أخرى، والتي تنشأ عادةً عن عقود تجارية، فواتير، أو اتفاقيات توريد وتجارة.

تحصيل الديون التجارية هو الإجراء المنظّم لتحصيل الفواتير غير المدفوعة أو المستحقات القائمة بين الشركات، من خلال التفاوض المتوافق مع الأنظمة، التوثيق الصحيح، والإجراءات القانونية عند الحاجة.

نعم. تحصيل الديون قانوني في دولة الإمارات عند الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. ويضمن التعامل مع جهة متخصصة أن يتم التحصيل بشكل نظامي وأخلاقي دون تعريض الشركة لأي مخاطر قانونية.

في حالات التحصيل الودي قد يتم الاسترداد خلال 2 إلى 6 أسابيع. أما القضايا التي تتطلب تصعيدًا قانونيًا فقد تستغرق عدة أشهر حسب تعقيد الملف وتجاوب المدين ومتطلبات التنفيذ.

نعم. يمكن تحصيل الديون الدولية أو العابرة للحدود من خلال تنسيق دولي منظّم مع مستشارين وشركاء قانونيين محليين، مع بقاء نقطة اتصال واحدة لإدارة الملف بالكامل.

ليس عند إدارته بشكل مهني. يعتمد نهجنا على التحصيل الودي أولًا، مع التركيز على التفاوض والتعاون بما يحافظ على العلاقات التجارية طويلة الأمد.

نعم. تحصيل الديون التجارية نظامي عند تنفيذه وفق القوانين المدنية والتجارية والإجرائية في دولة الإمارات، وباستخدام ممارسات تحصيل معتمدة.

يُفضَّل البدء فور تجاوز تاريخ الاستحقاق. فالتدخل المبكر يزيد بشكل كبير من فرص التحصيل الكامل والسريع.

التحصيل الودي قد يستغرق أسابيع قليلة، بينما التحصيل عبر المسار القانوني قد يستغرق عدة أشهر تبعًا لقيمة الدين، تجاوب المدين، وإجراءات التنفيذ.

نعم. يتم تحصيل العديد من الديون التجارية عبر التفاوض والتسوية الودية دون الحاجة إلى إجراءات قضائية، خاصة عند التحرك المبكر.

تشمل المستندات الشائعة:

• العقود أو الاتفاقيات

• الفواتير غير المسددة

• إثبات التسليم أو إنجاز الخدمة

• المراسلات البريدية أو الإلكترونية

• أي إقرار كتابي بالدين

نعم. يتم ذلك عبر استراتيجيات تحصيل دولية منسّقة، وبالاستعانة بشركاء قانونيين محليين عند الحاجة.

إذا فشلت محاولات التحصيل الودي، يمكن الانتقال إلى التصعيد القانوني الذي قد يشمل أوامر أداء، دعاوى قضائية، وإجراءات تنفيذ مثل الحجز على الحسابات أو الأصول وفق النظام.

ليس دائمًا. تتولى شركات تحصيل الديون المتخصصة إدارة التحصيل الودي وتجهيز الملفات، ويتم إشراك المحامين فقط عند الحاجة للتصعيد القانوني.